جهات و شرایط از بین رفتن و سقوط تعهد ضامن مدنی - مالی

_{^{تعریف و انواع ضمانت مدنی - مالی}}

• ضمان عبارت است از بعهده گرفتن مالی است که برعهده ی شخص دیگر است. همچنین ضمان می تواند التزام ضمانت کننده (ضامن) به جبران خسارت در صورت عدم وفای به عهد شخص مدیون (مضمون عنه) باشد.
• عقد ضمان میان شخص ضمانت کننده و شخص طلبکار بسته می شود و رکن اصلی آن تعهدی است که ضامن برای ادای دین مدیون به مضمون له میدهد.
• انتقال ذمه ی مدیون به ضمان و بری شدن ذمه ی مدیون اثر طبیعی عقد می باشد و ضامن ملزم به پرداخت دین می باشد (البته در ضمان تجاری بدهکار اصلی در کنار ضامن مسئولت پرداخت بدهی را خواهد داشت). با این حال ضامن می تواند در ضمان عنوان کند که در صورتی که مدیون دین خود را نپرداخت، او (ضامن) دین را پرداخت خواهد کرد.
• لازم است توجه شود که تعلیق خود ضمان، یعنی اینکه شخص ضامن شدن خود را معلق به عدم پرداخت کند عقد باطل را می نماید و ضامن تنها می تواند التزام به تأدیه را پس از عقد ضمان معلق کند به عدم پرداخت مدیون.
• ضمانت در اسناد تجاری همچون چک هم تحقق یافته و ضامن متعهد می گردد تا در موعد مقرر یعنی تاریخ سررسید مبلغ مندرج بر روی سند را با رعایت تشریفات قانونی به طلبکار یا مضمون له پرداخت نماید.
• مطابق ماده 249 قانون تجارت، ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
• بنابراین حدود مسئولیت ضامن مثل مضمون عنه است و از طرف دیگر ضامن می تواند همان ایراداتی را که مضمون عنه به آن استناد می کند استناد نماید.

_{^{شرایط و موارد از بین رفتن تعهد ضامن}}

وضعیتی که معمولا در عقد ضمان ایجاد سوال و ابهام می کند، شرایطی است که ضامن در میانه راه از تعهد خود پشیمان می شود و قصد دارد که از ضمانت خود صرف نظر کند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که ضمان عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی توانند آن را فسخ کنند.

یکی از راه های انحلال این عقد آن است که ضامن و طلبکار با توافق مدیون اصلی آن را اقاله کنند.

علاوه بر تراضی سه جانبه، در صورت وجود شرایط زیر، ضامن می تواند عقد ضمان را فسخ کند:

1- اگر در قرارداد اصلی، ضامن حق فسخ را برای خود شرط کرده باشد دلیل موجهی برای برهم زدن عقد فراهم کرده است.

2- در عقد ضمان می توان مانند کلیه معاملات دیگر بنابر ماده 399 و ماده 456 قانون مدنی شرط کرد که در مدت معینی برای ضامن اختیار فسخ وجود داشته باشد. در این صورت ضامن در مهلت مقرر می تواند آن را فسخ کند.

3- تخلف از شرایط عقد، دلیل دیگری است که می تواند به ضامن حق فسخ بدهد. در صورتی که از مقررات عقد تخلف شود امکان فسخ عقد برای کسی که شرط به نفع اوست، بنابراین اگر در عقد ضمانت شرطی به نفع ضامن وجود داشته باشد که طلبکار آن را نقض کند، ضامن حق فسخ خواهد داشت.

4- طلبکار نیز علاوه بر شرایط فوق در صورتی که در هنگام انعقاد عقد ضمان به ناتوانی مالی ضامن جاهل باشد می تواند با فسخ قرارداد، جلوی بروز مشکلات  بزرگتر را بگیرد.
 

_{^{نکات تکمیلی مرتبط با عقد ضمان و شخص ضامن}}

• عقد ضمان میان شخص ضمانت کننده و شخص طلبکار بسته می شود و رکن اصلی آن تعهدی است که ضامن برای ادای دین مدیون به مضمون له می دهد. بنابراین از آنجایی که مدیون طرف این عقد نیست، مطابق ماده 685 قانون مدنی رضایت او ملاک انعقاد این عقد نبوده و با توجه به اینکه هر مالکی میتواند نسبت به مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید، ضامن میتواند بدهی مدیون را پرداخته یا تعهد او را به جا آورد بدون اینکه لازم باشد برای صحت این عمل رضایت مدیون را کسب کند.
• ضمان عقدی است بدون نیاز به انجام هیچگونه تشریفاتی و با توافق طرفین انعقاد میگردد. 
• از ویژگی های مهم ضمان تبعی بودن آن می باشد که این مسأله یعنی تابع دین بودن عقد ضمان اثر بسیار مهمی در نفوذ و بقای تعهد ضامن دارد. از جمله اینکه بطلان (نه فسخ) دین اصلی موجب باطل بودن ضمان می شود. همچنین مبنای دین باید موجود و مشروع باشد؛ به این معنی که بر ذمه ی مدیون قرار گرفته باشد و مبنای آن موارد نامشروع مانند قمار و.. نباشد. 
• در رابطه با اثر عقد ضمان باید گفت که انتقال ذمه ی مدیون به ضمان و بری شدن ذمه ی مدیون اثر طبیعی عقد می باشد و ضامن ملزم به پرداخت دین می باشد (البته در ضمان تجاری بدهکار اصلی در کنار ضامن مسئولت پرداخت بدهی را خواهد داشت). با این حال ضامن می تواند در ضمان عنوان کند که در صورتی که مدیون دین خود را نپرداخت، او (ضامن) دین را پرداخت خواهد کرد.
• لازم است توجه شود که تعلیق خود ضمان، یعنی اینکه شخص ضامن شدن خود را معلق به عدم پرداخت کند عقد باطل را مینماید و ضامن تنها میتواند التزام به تأدیه را پس از عقد ضمان معلق کند به عدم پرداخت مدیون.
• اگر ضامن ها متعدد باشند، مضمون له حق مراجعه به هریک از ضامنین یا همه ی آنها  را خواهد داشت و هرکدام از آنها به تنهایی مسئول تأدیه ی تمام دین می باشند. این نوع مسئولیت که مسئولیت تضامنی ضامنین نام دارد و به مضمون له حق رجوع به قدر تمام مبلغ بدهی را می دهد دارای استثنا بوده و آن اینکه اگر ضامنان به قدر تسهیم ضمانت کرده باشند، در این حالت ضامن به هریک از آنها تنها به اندازه ی سهمی که اون تعهد کرده است حق رجوع دارد و بیشتر از آن را نمی تواند مطالبه نماید.

^{_{مستندات قانونی در خصوص شرایط سقوط تعهدات ضامن}}

ماده ۶۸۴ قانون مدنی 
عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و‌شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی میگویند.
ماده ۶۸۵ قانون مدنی 
در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده ۶۸۶ قانون مدنی 
ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ قانون مدنی 
ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده ۶۸۸ قانون مدنی 
ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ قانون مدنی 
هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده ۶۹۰ قانون مدنی 
در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد‌ ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱ قانون مدنی 
ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
ماده ۶۹۲ قانون مدنی 
در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین موجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده ۶۹۳ قانون مدنی 
مضمون‌له میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ قانون مدنی ​​​​​​​
علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون ‌اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده ۶۹۵ قانون مدنی ​​​​​​​
معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون عنه لازم نیست.
ماده ۶۹۶ قانون مدنی 
هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ قانون مدنی 
ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.
ماده ۶۹۸ قانون مدنی ​​​​​​​
بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول میشود.
ماده ۶۹۹ قانون مدنی ​​​​​​​
تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.
ماده ۷۰۰ قانون مدنی ​​​​​​​
تعلیق ضامن بشرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون‌عنه مدیون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمیشود.
ماده ۷۰۱ قانون مدنی ​​​​​​​
ضمان عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
ماده ۷۰۲ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون‌له نمیتواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.
ماده ۷۰۳ قانون مدنی ​​​​​​​
در ضمان حال مضمون‌له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین موجل باشد.
ماده ۷۰۴ قانون مدنی ​​​​​​​
ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده است.
ماده ۷۰۵ قانون مدنی ​​​​​​​
ضمان موجل به فوت ضامن حال میشود.
ماده ۷۰۶ قانون مدنی 
به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ حذف شده است.
ماده ۷۰۷ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را ری کند ضامن بری نمی‌شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.
ماده ۷۰۸ قانون مدنی ​​​​​​​
کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود.
ماده ۷۰۹ قانون مدنی ​​​​​​​
ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ولی میتواند در صورتی که مضمون‌عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی‌برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.
ماده ۷۱۰ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آنست که دین را ادا کرده است و حق‌ رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهده ضامن.
ماده ۷۱۱ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر ضامن دین را تادیه کند و مضمون‌ عنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون‌له نخواهد داشت و باید به مضمون‌عنه مراجعه‌کند و مضمون‌عنه میتواند از مضمون‌له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.
ماده ۷۱۲ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون‌عنه دارد.
ماده ۷۱۳ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر ضامن به مضمون‌له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی‌تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح بکمتر کرده باشد.
ماده ۷۱۴ قانون مدنی ​​​​​​​
اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.
ماده ۷۱۵ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند.
ماده ۷۱۶ قانون مدنی ​​​​​​​
در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمون‌عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده‌ باشد مگر آنکه مضمون‌عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده ۷۱۷ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه مضمون‌عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هر چند ضامن به مضمون‌عنه اذن در ادا نداده باشد.
ماده ۷۱۸ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه مضمون‌له ضامن را از دین ابراء کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری میشوند.
ماده ۷۱۹ قانون مدنی ​​​​​​​
هر گاه مضمون‌له ضامن را ابراء یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۰ قانون مدنی ​​​​​​​
ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون‌عنه ندارد.
ماده ۷۲۱ قانون مدنی 
هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون‌له به هر یک از آنها فقط به قدر سهم ‌او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تادیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تادیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند.
ماده ۷۲۲ قانون مدنی ​​​​​​​
ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و بهمین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود ‌رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد.
ماده ۷۲۳ قانون مدنی ​​​​​​​
ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست مثل اینکه کسی‌التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.

قانون تجارت
ماده 402 قانون مدنی ​​​​​​​
ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که‌بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده 403 قانون مدنی ​​​​​​​
در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید
ماده 407 قانون مدنی ​​​​​​​
اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.