وکیل برای قرارداد اجاره - اجاره بها و اجرت المثل
روابط بین موجر و مستاجر، یکی از شایع ترین و رایج ترین دعاوی است که در دادگستری مطرح می شود. دعاوی ناشی از قرارداد اجاره به طور کلی عبارتند از دعوای اثبات قرارداد اجاره و رابطه استیجاری، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، دعوای ابطال اجاره نامه، دعوای فسخ قرارداد اجاره، دعوای تخلیه ید، دعوای دستور تخلیه یا تخلیه فوری، دعوای مطالبه اجاره بها و اجور معوقه، دعوای مطالبه اجرت المثل، دعوای مطالبه پول پیش یا مبلغ قرض الحسنه.در صورت ضرورت طرح هر یک از این دعاوی یا دفاع در مقابل آن توصیه می کنیم و ضروری می دانیم که حتماً قبل از طرح دعوا با یک وکیل متخصص دعاوی ملکی مشورت نمایید.در این مطلب ضمن تعریف قرارداد اجاره نکات مهم راجع به مبلغ اجاره یا اجاره بها یا اجرت المسمی و معادل آن تحت عنوان اجرت المثل جهت اطلاع و آگاهی مخاطبان گرامی ارائه شده است.
امتیاز:
|
تعداد بازدید: 1929
تعریف اجاره، اجرت المسمی و اجرت المثل
اجاره بر اساس تعریف ماده 466 قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره میشود؛ اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
اجرتالمسمی نیز به مبلغی گفته میشود که طرفین عقد اجاره معمولا در اجارهنامه بر آن توافق میکنند.
اما اجرتالمثل به مبلغی است که دادگاه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری برای مدتی که بین طرفین، قراردادی نبوده است، تعیین میکند.
در واقع اجرتالمسمی مبنای قراردادی و توافقی دارد اما اجرتالمثل زمانی تعیین میشود که بین طرفین دعوی، قراردادی نبوده است یا اینکه مدت قرارداد منقضی شده باشد.
نکات مهم مطالبه اجرت المسمی و اجرت المثل
- در صورتی که مستاجر مبلغ اجرتالمسمی را نپردازد، موجر میتواند این مبلغ را مطالبه کند و دادگاه از تاریخ مطالبه که معمولا به وسیله اظهارنامه مشخص میشود، علاوه بر اجرتالمسمی، خسارت تاخیر تادیه آن را نیز در صورت مطالبه موجر، محاسبه و مورد حکم قرار میدهد.
- بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دین، وجه رایج باشد، باید مورد مطالبه این (طلبکار) قرار گیرد تا خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق گیرد. از آنجا که اجرتالمسمی نیز وجه نقد است مشمول این ماده میشود. اما در خصوص اجرتالمثل بحث متفاوت است.
- ماده 494 قانون مدنی در این خصوص مقرر میکند: «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید».
- مستاجر باید بلافاصله پس از انقضای مدت، مورد اجاره را تحویل موجر دهد و اگر پس از مدت اجاره، آن را مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که بدون اجازه باشد، باید به موجر، اجرت المثل بدهد اما اگر با اذن موجر باشد، فقط در صورت استفاده از منفعت، باید اجرت المثل بدهد.
- ماده ۳۳۷ قانون مدنی نیز بیان میدارد: «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است.» که در صورت مجانی بودن، طبیعتا مستحق چیزی نخواهد بود.
- اگر در عقد اجاره، زمان پرداخت اجاره بها به طور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود
- اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.»اما از آنجا که اجرت المثل، خسارت محسوب میشود و وجه نقد نیست، به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد.
- از زمان طرح دعوا تا زمان اجرای حکم مدت زیادی طول بکشد؛ در این صورت موجر متضرر خواهد شد.
- اجرتالمثل از تاریخ انقضای مدت اجاره به موجر تعلق میگیرد زیرا مطابق ماده 337 قانون مدنی استفاده بلا جهت شده است.
- نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که به طور حتم اجرتالمثل باید در دادخواست، از تاریخ انقضای مدت اجاره تا زمان تحویل ملک مورد مطالبه قرار گیرد. زیرا در دعاوی حقوقی، دادگاه تنها به چیزی که مورد مطالبه قرار گرفته است، رای میدهد و نمیتواند نسبت به آنچه مورد درخواست خواهان قرار نگرفته است، رای صادر کند. این موضوع به قاعده منع تحصیل دلیل معروف است که دلیل اصلی آن منع قاضی در خروج از بی طرفی است.
- ماده 358 قانون سابق آیین دادرسی مدنی در اینخصوص مقرر میکرد:«هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل كند بلكه فقط به دلایلی كه اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار كردهاند،رسیدگی میكند. تحقیقاتی كه دادگاه برای كشف امری درخلال دادرسی لازم بداندازمعاینه محل و تحقیق ازگواهها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال اینهاتحصیل دلیل نیست.» دركلیه امورحقوقی،دادگاه علاوه بررسیدگی به دلایل مورداستناد طرفین دعوا،هرگونه تحقیقی اقدامی كه برای كشف حقیق تلازم باشد،انجام خواهدداد.
- این ماده نیز اجازه تحصیل دلیل نمیدهد زیرا تنها اقدامهای لازم برای کشف حقیقت (در حدود دادخواست و درخواست خواهان) مجاز شناخته شده است. زیرا ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار میدارد:«هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی كند مگراینكه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وكیل یاقائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» بنابراین رسیدگی خارج از حدود درخواست خواهان مجاز نیست.
- عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجانا استفاده نماید.
- حالت دیگر اجاره ممکن است بر اساس روز یا ماه باشد و مدت به طور صریح بیان نشده باشد. ماده 501 قانون مدنی در این خصوص مقرر میکند: «اگر در عقد اجاره، مدت به طور صریح ذکر نشده و مالالاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر، عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود.» بنابراین اگر اجاره به این نحو منعقد شده باشد با پایان مدت یک روزه، یک ماهه و ... اجاره تمدید میشود و موجر مستحق اجرتالمسمی است و نه اجرتالمثل و میتواند خسارات تاخیر تادیه را هم مطابق آنچه بیان شد دریافت کند.»
- در این ماده که معیارهایی مثل روز، ماه و سال تعیین شده است، با پایان قرارداد، اجاره طبق این ماده تمدید میشود. بنابراین پس از انقضای مدت، موجر مستحق اجرتالمسمی است و نه اجرتالمثل و از این لحاظ با ماده 494 متفاوت است.
مطالب مرتبط با اجاره و قراردادها:
1- تنظیم قرارداد، پشتیبانی حقوقی قرارداد
2- وکیل برای تنظیم سند رسمی قرارداد اجاره
3- الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت قراردادی
4- تحلیل مختصر قانون پیش فروش آپارتمان، وکیل قرارداد