صدور و اجرای رای از طریق داور
اجرای رای داوری
بدون دخالت دولت، رای داور فقط به یک پیشنهاد و توصیه می ماند که عدم اجرای آن مسئولیتی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود ممکن است محکوم علیه رای داوری، به صورت داوطلبانه و بدون اجبار دولت اقدام به اجرای رای داور نماید یا اینکه از اجرای رای داور خودداری کند که در این صورت نوبت به صدور اجراییه و توسل به قدرت عمومی می رسد.
ممکن است محکوم علیه به صورت ارادی رای داور را اجرا نماید. لازم به ذکر است که طرفین می توانند در مرحله اجرای رای نیز توافقاتی به عمل آورند.
در هر صورت مهم این است که رضایت محکوم له جلب گردد؛ به نحوی که رای را اجرا شده دانسته یا اینکه به هر دلیلی از اجرای رای داور یا حق خود انصراف دهد؛ در این صورت دیگر نیازی به توسل به مراجع قضایی جهت اجرای رای داوری نخواهد بود.طبیعی است محکوم له می تواند مهلتی جهت اجرای رای اعطا نماید یا توافق نماید تا محکوم به صورت اقساطی پرداخت گردد.
دادگاه صالح صدور اجراییه
چنانچه اختلاف راساً از سوی طرفین و بدون دخالت دادگاه به داوری ارجاع شده باشد دادگاه صالح جهت صدور اجراییه، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.مقصود از اصل دعوی، همان ماهیت اختلاف یا خواسته دعوی است. به هر روی اجرای این ماده در عمل مشکلاتی به بار می آورد.
از جمله اینکه چنانچه محکوم له با اعتقاد به صلاحیت دادگاه الف جهت صدور اجراییه به آن مراجعه نماید و دادگاه مزبور چنین اعتقادی نداشته باشد تکلیف امر چیست؟
از یک طرف می توان گفت که دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارجاع دهد و از طرفی می توان اعتقاد داشت که در این حالت خاص قانون اشاره ای به تکلیف دادگاه مبنی بر ارسال پرونده به مرجعی که خود صالح می داند نداشته و بنابراین دادگاه باید در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت، قرار رد دعوی صادر نماید. ملاحظات عملی و مفاد مواد 27 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نظر اول و تفسیر مضیق نظر دوم را تایید می کند. به نظر می رسد نظر اول با روح قانون انطباق بیشتری داشته باشد.
در نتیجه می توان گفت چنانچه دادگاهی که خود را صالح به رسیدگی به اصل دعوی و در نتیجه صدور اجراییه نمی داند مکلف است پرونده را به مرجعی که خود صالح می داند ارسال نماید. دادگاه اخیر چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد می بایست نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اقدام نماید (مفاد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی).
اگر ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده باشد (بدین معنی که اختلاف طرفین پس از طرح در دادگاه، به داوری ارجاع شده باشد) دادگاه صالح جهت صدور اجراییه همین دادگاه خواهد بود.
لازم به ذکر است که دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری دادگاهی است که دادخواست رسیدگی به دعوا در آن ثبت شده است. از همین رو دادگاه موضوع مواد 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی دادگاهی که در تعیین داور اختصاصی یا مشارکت در تعیین داور نقش دارد، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری به حساب نمی آید. چه اساسا در این فرض دعوایی در دادگاه طرح نشده است تا ارجاع آن معنا داشته باشد.
دادخواست صدور برگ اجرایی
چنانچه ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه باشد صدور برگ اجرایی نیاز به تقدیم دادخواست نداشته و صرف درخواست کفایت میکند؛ ولی اگر ارجاع به داوری بدون دخالت دادگاه بوده باشد درخواست اجراییه باید موکول به تقدیم دادخواست باشد.
نحوه تنظیم دادخواست صدور برگ اجرایی
خواسته : درخواست صدور اجرایی جهت اجرای رای شماره ... داوری موضوع موافقت نامه داوری شماره ... بین ... و ... می باشد.
خواهان : محکوم له رای داور
خوانده : محکوم علیه رای داور
بدیهی است رای داور و موافقت نامه یا قرارداد داوری و همچنین مدرک مثبت سمت طرفین (برای نمونه اگر از جانب وکیل تعقیب گردد) به همراه مشخصات داور می بایست پیوست دادخواست گردد.
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری جهت قبول داوری در کلیه دعاوی کلیک کنید - 88019243
طرح دعوی تقابل در برابر دادخواست صدور اجرای رای داور
مرسوم است که در برابر دادخواست صدور دستور اجرای داور یا دادخواست صدور اجراییه جهت اجرای رای داور، دعوای متقابل با موضوع ابطال رای داور اقامه می گردد.
این در حالی است که اساساً درخواست صدور برگ اجرایی، دعوا محسوب نمی گردد تا موضوع امکان یا عدم امکان طرح دعوای تقابل قابل طرح باشد. به علاوه دعوای ابطال رای داور، صرفا ناظر به بی اعتبار ساختن رای داور است و متضمن ادعا به معنی ادعای حق نمی باشد.
درحقیقت تقدیم دادخواست جهت درخواست صدور برگ اجرا صرفا از این جهت است که ارجاع داوری از طرف دادگاه نبوده است و طبیعتاً موضوع دعوا فاقد هر گونه سابقه در دادگاه می باشد.
ازهمین رو است که در مواردی که ارجاع امر به داوری از طرف دادگاه نبوده است، درخواست صدور برگ اجرا می بایست با تقدیم دادخواست به عمل آید و این موضوع ارتباطی به دعوا بودن این عمل ندارد. درست مانند درخواست تامین خواسته ای که مسبوق به طرح دعوا نبوده است و می بایست لاجرم از طریق تقدیم دادخواست به عمل آید.
به همین دلیل است که پس از طرح دعوا، درخواست تامین خواسته نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.از این منظر دعوای ابطال، مشابه درخواست تجدیدنظر از رای بدوی محاکم است. از این رو طرح چنین دعوایی در قالب دعوای متقابل وجاهت قانونی نداشته ومی باید به صورت جداگانه رسیدگی شود.
اقدامات پس از تقدیم دادخواست یا درخواست صدور اجراییه
پس از ثبت دادخواست با درخواست صدور اجراییه، دادگاه نسبت به بررسی اعتبار رای داور اقدام خواهد کرد. بدین معنی که صحت رای داور، شرایط لازم در داور، شرایط بی اعتباری رای داور، قابلیت ارجاع امر به داوری، صحت موافقت نامه داوری و... را بررسی نموده و در صورت اقتضا دستور صدور اجراییه را صادر می نماید.
در واقع درست است که مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به بطلان رای داور منوط به درخواست طرفین شده است ولی همان طور که برخی از اساتید گفته اند و در قانون داوری تجاری بین الملل نیز پذیرفته شده است جهات درخواست ابطال رای داور متمایز از مواردی است که رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجراست.
به عبارتی، غالب موارد ماده 489 مواردی است که رای داور اساساً باطل بوده و قابلیت اجرا ندارد.از همین رو دادگاه نمی تواند رایی که درآن جهات مذکور وجود دارد به موقع اجرا گذارد حتی اگر طرفین ایرادی به اعتبار رای وار نساخته باشند.
احتمال دارد رای داور یا هیچ یک از جهات بی اعتباری رای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است در تعارض نباشد ولی مغایر نظم عمومی کشور باشد. در این حالت نیز دادگاه مکلف است از صدر دستور اجرا به همین علت خودداری نماید.
صدور اجراییه و نحوه اجرای آن
پس از آنکه دادگاه رای داور را معتبر دانست اقدام به صدور دستور اجراییه می کند. طبیعتاً اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه تنظیم می گردد (ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی). همان طور که گفته شد اجرای رای داور مطابق قانون اجرای احکام مدنی 1356 خواهد بود.
سوالی که مطرح می شود به ذیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی برمیگردد. بر اساس این ماده : «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود همچنین درمواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند».
فرض کنیم موضوع رای داور، حکم به مالیکت خواهان بر یک دستگاه اتومبیلی است که در پارکینگ یکی از نهاد های دولتی پارک شده است. به نظر می رسد در این خصوص دلیلی بر تفاوت رای دادگاه و داور در دست نباشد و نهادهای دولتی مکلفند تا با صرف دستور دادگاه، رای داور را اجرا نمایند.
با این وجود باید توجه داشت که چنانچه ارجاع امر به داوری از طرف دادگاه نبوده باشد، دادگاه ناگزیر از صدور اجراییه خواهد بود.در این موارد از آنجا که دادخواست صدور برگ اجرا تقدیم می گردد دادگاه می بایست اقدام به صدور اجراییه نماید. ولی درمواردی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه صوررت می پذیرد، به نظر، صرف دستور اجرا کافی است.
در داوری های موضوع آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز همین قواعد پذیرفته شده است.ماده 54 این آیین نامه مربوط به همین موضوع است : «قطعیت و قابلیت اجرای رای :
الف- رای "داور" قطعی است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجراست.
ب- با پذیرش داوری از طریق مرکز داوری، طرفین متعهد می شوند که رای داوری صادره را لازم الاجرا دانسته و بدون تاخیر اجرا نمایند.
پ- اجرای رای داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و سایر قوانین ذی ربط در باب اجرای احکام داوری است و در داوری های بین المللی، حسب مورد، تابع مقررات قانون داوری تجاری بین الملل مصوب 1376 یا کننوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380 می باشد.
ت- در صورتی که محکوم علیه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد و رای را تا 20 روز پس از ابلاغ اجرا نکند، طرف دیگر، می تواند جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراجعه نماید».
در فقه نیز به بحث اجرای رای داور (قاضی تحکیم) اشاره شده است. شیخ طوسی اعتقاد دارد که بعد از صدور رای داور، نظر وی لازم الاجرا بوده و محکوم علیه نمی تواند از اجرای آن سر باز زند؛ شیخ انصاری نیز برهمین عقیده است؛ با این وجود عده ای بر این عقیده اند که لازم الاجرا بودن رای داور منوط به تراضی طرفین (بعد از صدور حکم) می باشد.
سوالی که مطرح می شود به قابلیت اجرای رای داور (از سوی خود داور) بر می گردد. آیا داور می تواند راسا اقدام به اجرای رای نماید؟
چنانچه توافقی به عمل آمده باشد متابعت از آن الزامی است، ولی فرض سوال حالتی است که موافقت نامه داوری تکلیفی در این خصوص مقرر نکرده باشد. ق.آ.د.م این قضیه را به سکوت برگزار کرده است.
این موضوع مورد عنایت فقها بوده است. در این مورد چند نظر ارائه شده است.
1- برخی قایل به جواز شده اند. بدین ترتیب که قاضی تحکیم می تواند اجرای حکم نماید و حتی تا آنجا پیش رفته اند که قاضی تحکیم را مجاز به حبس و اجرای حد دانسته اند.
2- برخی نیز به نهی اعتقاد دارند. غالب فقهای اهل سنت به این نظر گرایش دارند.
3- برخی نیز اختیار اجرای حکم را فقط در مواردی که در آنها تحکیم مجاز است و آن هم فقط در صورت توافق طرفین بلامانع می دانند. ریشه اختلاف به داوری پذیری دعاوی بر می گردد. همچنین باید دانست که امکان مراجعه به تحکیم مبتنی بر اذن قانون گذار است. قانون گذار اجرای رای را به قاضی تحکیم واگذار نکرده است و از طرفی صدور حکم هیچ ملازمه ای با اجرای آن ندارد. لذا می توان گفت در فقه نیز نظری که قایل به منع اجرای رای از طرف داور می باشد نظری پذیرفته شده می باشد.
مطابق ماده 66 قانون داوری انگلستان، رای داور مانند رای دادگاه به موقع اجرا گذارده می شود. البته اجرای داور یا صدور دستور اجرا به خودی خود به حق محکوم علیه در اعتراض به رای داور خللی وارد نخواهد ساخت.
در حقوق فرانسه نیز همین قاعده جاری است. بدین ترتیب که رای داور نیز به مانند رای قاضی اجرا می گردد. ماده 1479 قاونو آیین دادرسی مدنی فرانسه صریح در این معنی است.
توسل به مراجع قضایی جهت اجرای رای داوری
چنانچه محکوم علیه طوعا رای داور را اجرا نکند، محکوم له می تواند از دادگاه صالح درخواست صدور برگ اجرایی نماید. قبل از ورود به بحث باید به مشابهت رای داور و حکم دادگاه در اجرا اشاره نمود قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی در این خصوص ندارد.
ولی با عنایت به مفاد ماده 29 قانون اجرای احکام مدنی 1356 و با توجه به اینکه اجرای برگ اجرایی مطابق مفاد این قانون به عمل می آید، لذا باید اعتقاد داشت که رای داور مثل حکم دادگاه اجرا می گردد. اگر چه در قانون آیین دادرسی مدنی به صدور قرار از سوی داور اشاره ای نشده است، ولی در آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی و نیز در حقوق تطبیقی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
اجرای قرارها
همان طور که گفته شد ق.آ.د.م اشاره ای به جواز صدور قرار از سوی داور نکرده و طبیعتاً اجرای قرار هم مغفول مانده است؛ ولی بر اساس بند پ ماده 54 آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق: «اجرای رای داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و سایر قوانین ذیربط در باب اجرای احکام داوری است ...».
بر این اساس می توان گفت در داوری های موضوع این آیین نامه، دستور موقت صادره از سوی مرجع داوری، همانند حکم داور توسط دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود. با این وجود در داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، داور اختیار صدور دستور موقت را ندارد مگر اینکه طرفین چنین اختیاری را به وی تفویض نموده باشند.