یکشنبه, 09 بهمن,1401
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: دوشنبه 16 تیر 1399
وکیل برای ابطال قرارداد - باطل کردن عقد

 وکیل برای ابطال قرارداد - باطل کردن عقد

برای انحلال و بی اعتبار کردن یک قرارداد راه های مختلفی وجود دارد به تعبیر کلی نتیجه فسخ یا انفساخ یا اقاله یا ابطال، انحلال قرارداد است شاید در یک تعبیر کلی به همه این راه های گفته شده ابطال گفته شود ولی در مفهوم دقیق و مقتبس از قانون مدنی منظور از ابطال قرارداد یا قرارداد باطل قراردادی است که از اول به درستی واقع نشده و شرایط صحت مندرج در موارد 183 به بعد قانون مدنی رعایت نشده است.در ادامه ضمن تعریف عقد به بررسی اجمالی مفهوم بطلان در قرارداد می پردازیم.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4917

 

 

نکات مهم و روش ابطال قرارداد

"عقد محقق ميشود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چيزي كه  دلالت بر آن قصد كند." (مطالبق ماده 191 قانون مدنی) فلذا انعقاد قرارداد مستلزم قصد انشا طرفين و تلاقي ان دو قصد و هم چنين امري است كه دلالت بر قصد مزبور نمايد. 

براي اينكه قصد انشا محرز و طرفين  قرارداد از مفاد قصد يكديگر آگاه شوند بايد اراده خود را به صورت صريح يا ضمني ،كتبي و يا شفاهي كه متداول ترين ان  به كار بردن لفظ و ثبت و تنظيم سند عادي يا رسمي ميباشد،اعلام نمايند و بدين ترتيب بر علي الاصول طبق اصل صحت و حاكميت اراده و اصل آزادي قراردادها، عقود نياز به تشريفات ديگر ندارد و يا محدوديتي در انعقاد عقد جز در موارد نص صريح قانون وجود ندارد.به عنوان مثال عقد بيع كه يكي از عقود شايع و مرسوم جامعه است،بعد از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت ان ،با ايجاب و قبول و الفاظ و عبارات صريح كه دلالت برمعني بيع نمايد،واقع مي شود.

بدين ترتيب تنظيم سند از تكاليف ناشي از عقد است نه اركان عقد،و به محض وقوع عقد ،محمول به صحت است مگر اينكه فساد ان معلوم شود وبر طبق همين اصل قانوني و شرعي در صورت ترديد در صحت عقد،اعم از مخالفت يا موافقت با قانون ياترديد در وجود ياعدم قصد انشاء يا صوري بودن آنو يا وجود يا عدم هريك از شرايط اساسي صحت معامله، به آن عقد صحه گذاشته ميشود.مگر اينكه مدعي خلاف اين اصل ،طبق قاعده البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر،دليل و گواهي بر اثبات فقدان يكي از شرايط اساسي صحت معامله در حين انعقاد قرارداد ارائه و اقامه نمايد.

 

 

 

پذيرش ادعاي مزبور منوط به اثبات يكي از دو ركن زير است:

الف) اثبات عدم يكي از شرايط اساسي صحت معامله (ماده 190 قانون مدنی) كه از سوي مقام قضايي با ملاحظه مفاد قرارداد و ادله اثباتي ديگر، مانند مدرک عادی يا شهادت شهود احراز مي گردد.

ب) اثبات عدم يكي از اركان يا شرايط خاص برخي عقود: مثل اثبات عدم قبض موضوع قرارداد در عقود عيني كه قبض،شرط صحت آن عقود است (مواد 59،364،772 ق.م) و يا علم به عدم قدرت واقعي بايع بر تسليم مبيع (ماده 348ق.م) و يا عدم ذكر مدت در خيار شرط به دليل غرري شدن قرارداد (ماده401ق.م) و در قرارداد اجاره (ماده 468 ق.م) و ...

به هرحال احراز هریک از موارد ابطال قرارداد، با مقام قضایی است كه در صورت صدور حكم بر آن ،آثار قرارداد از ابتدا زايل و مانند آن است كه از ابتدا عقدی منعقد نگرديده است.

نکته:  با توجه به مراتب فوق، رسيدگی به دعوی ابطال قرارداد نيازمند یک جلسه رسيدگی است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط با ابطال قرارداد :

1- عقود معین و قراردادهای بانام، وکیل قرارداد

2- راههای انحلال قرارداد،فسخ، ابطال، انفساخ

3- نکات مهم درخصوص قرارداد بیع یا خرید و فروش

4- انواع قرارداد و عقد و احکام، شرایط و آثار آنها

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.