وظایف و صلاحیت شورای حل اختلاف

_{^{معرفی شوراهای حل اختلاف}}

اگر شوراها بتوانند به منظور اصلی خود که در ماده یک قانون شورای حل اختلاف نیز به آن اشاره شده جامه عمل بپوشانند وبه این ترتیب از حجم دعاوی که قبل از تاسیس شورا و قانون شورا قابلیت طرح در دادگستری را داشتند، بکاهند میتوانیم به مرور شاهد نظم و ترتیب بیشتری در طرح دعاوی و رسیدگی به آنها در سیستم قضایی ایران شویم و همچنین این فرصت را در اختیار محاکم دادگستری قرار دهیم تا با داشتن زمان بیشتری به دعاوی مطرح شده در این نهاد رسیدگی کنند.

وکلا دادگستری که در خط مقدم مراجعه افراد گرفتار قرار دارند می توانند با مشاوره حقوقی درست و آگاه کردن مردم تاثیر مهمی در این خصوص داشته باشند.

از آنجا که شوراها طبق ماده 2 قانون شورای حل اختلاف در روستاها نیز تشکیل می شوند (که البته در روستاها صرفا صلاحیت صلح و سازش بین طرفین دعوی را دارند) با رسیدگی و ایجاد صلح بین طرفین دعوی می توان از اختلافات کوچکی که در روستاها ایجاد شده و با مرور زمان به کینه ای بزرگ بین اهالی تبدیل می شود جلوگیری کرد و پیشگیری از اختلافی کوچک توسط شورا، بهتر از بزرگ شدن آن مشکل و وارد شدن آن به سیستم پیچیده قضایی است.

امید است با اجرای هرچه دقیق تر قانون شوراهای حل اختلاف، این شوراها بتوانند در راستای دو وظیفه اصلی خود که؛ شامل موارد زیر می باشد، اقداماتی شایسته و موثر در راستای بهبود سیستم فعلی قضایی ایران انجام دهند.

_{^{وظایف اصلی شوراهای حل  اختلاف}}

_{^{1- صلح و سازش با کسب رضایت طرفین (ماده 8)}}

ماده 8

در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی

ب) کلیه جرائم قابل گذشت

ج) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

_{^{2- رسیدگی و صدور رای است (ماده 9 )}}

ماده 9

در موارد زیر قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رای می نماید:

الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می باشند

ب) تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ) دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت) صدورگواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث) ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف( تا نصاب دویست میلیون ریال) در صورتی که مشمول بند ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد: " دادگاه هنگام طلاق زوجین، ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه، مهریه، و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین می کند و... ) همانطور که از ماده 29 قانون حمایت خانواده بر می آید شوری درصورتی به دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه رای می دهد که علاوه بر اینکه تا نصاب دویست میلیون ریال باشند، زوجین ضمن شروط ضمن عقد سند ازداج تکلیف آنها را معلوم نکرده باشند.

چ) تامین دلیل

ح) جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.