جمعه, 08 بهمن,1400
تلفن تماس و مشاوره

021-86095462

ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

مطالب و مقالات حقوقی
تاریخ انتشار: یکشنبه 02 خرداد 1400
لایحه پاسخ به ادعای فسخ معامله از سوی فروشنده

 لایحه پاسخ به ادعای فسخ معامله از سوی فروشنده

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 1116

 

متن لایحه - پاسخ به ادعای فسخ معامله از سوی فروشنده 

ریاست محترم شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی کرج

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه فوق که خواهان محترم درخواست فسخ معامله و استرداد مبیع را نموده است در مقام دفاع از خواندگان آقای میلاد..... و خانم زهرا........مراتب زیر را به استحضار می رسانم :

 

1- خواهان خانم بهناز.....شش دانگ یک واحد آپارتمان را موکلین به مبلغ 975 میلیون تومان می فروشد که 530 میلیون تومان آن نقدا به حساب خواهان واریز می گردد و توافق می گردد بجای قسمتی از ثمن (300 میلیون تومان ) آقای فربد.......که بموجب مبایعه نامه شماره .....چهار دانگ آپارتمان دیگری را از آقای .....خریداری نموده بوده و 300 میلیون تومان بابت ثمن بدهکار بوده است ، مبلغ 300 میلیون تومان بدهی خود را به خانم بهناز .......بپردازد و مستندا به بند ماده 292 قانون مدنی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون رخ داد و نظر به اینکه مستندا به ماده 264 قانون مدنی تبدیل تعهد یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد لذا تعهد موکلین آقای .... و خانم ....نسبت به پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان بابت بخشی از ثمن معامله بین ایشان و خانم بهناز.... ساقط گردیده است و موکلین صرفا نسبت به الباقی ثمن که مقرر گردید همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد (145 میلیون تومان ) به خانم .....(فروشنده) بدهکار می باشند.

 

2- پس از معامله مذکور آقای فربد ........اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه آقای میلاد..........و ایادی قبلی تا مالک رسمی چهاردانگ ملک خریداری نموده از آقای میلاد.... می نماید که یکی از خواندگان با طرح دعوای تقابل مدعی می گردد ملک متعلق به ایشان است که دادگاه حکم به مستحقق للغیر درامدن چاردانگ مذکور صادر می نماید.

 

3- خانم بهناز......در اقدامی عجیب اقدام به طرح دعوای حاضر با خواسته فسخ معامله فی مابین خود و موکلین می نماید این در حالی است که : اولاً : مستندا به بند 4 ماده 6 قرارداد فی مابین خانم بهناز...... و موکلین ( قرارداد با کدرهگیری......) کلیه اختیارات به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین سلب و ساقط گردید.

ثانیا : مستندا به مواد 264 و 292 قانون مدنی با توجه به اینکه بابت مبلغ 300 میلیون تومان (بخشی از ثمن) تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا خانم بهناز......نمی تواند بابت این متد از ثمن معترض خریداران گردد چرا که با پذیرش این تبدیل تعهد ، تعهد موکلین انجام شده است و اگر آقای فربد......از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نماید خانم بهناز..... نمی تواند مجددا بابت آن قسمت از ثمن به موکلین مراجعه نماید.زیرا با تبدیل تعهد پذیرفته که موکلین در خصوص این بخش از ثمن  بری گردد و ذمه ی آقای فربد مشغول گردد .

ثالثا : در صورتی که آقای فربد......مدعی مستحقق للغیر در آمدن مبیع باشد می بایست مستندا به ماده 309 قانون مدنی اقدام به طرح دعوا علیه آقای میلاد......نماید و هیچ ارتباطی با قرارداد دیگری که  میان خانم بهناز...... و موکلین واقع شده است ندارد. و آقای فربد..... می تواند مستندا به رای وحدت رویه 733 مورخ 5/9/93 تمامی خسارات ناشی از مستحقق للغیر درآمدن چهاردانگی که از آقای میلاد....خریداری نموده است اعم از ثمن و خسارات ناشی از ان بابت کاهش ارزش پول و افزایش قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطالبه نماید .(پیوست شماره یک لایحه ) میلاد.... نیز می تواند به ید قبلی خود مراجعه کند و ثمن پرداختی و خساراتش را مطالبه نماید.

رابعا : این دو قرارداد ، دو قرارداد مستقل بیع می باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند به جز اینکه قرار شده بخشی از ثمن یکی از قراردادها (مبایعه نامه میان خانم بهناز ...و موکلین) از طریق بدهی ناشی از ثمن معامله دیگر (قرارداد میان آقای فربد و میلاد......) پرداخت شود و در صورتی که تهاتر راحتی بپذیریم (برفرض محال) وقتی بخشی از ثمن مستحق للغیر درآمده است به جهت اینکه این امر بر فرض صحت نیز مبین فساد عقد نیست  و حتی اگر بجای تبدیل تعهد قائل به تهاتر مورد ادعای خواهان شویم (که در واقع اینطور نیست) بازهم در صورت مستحق للغیر درآمدن قسمتی از ثمن ، ذمه مشتری که با تسلیم آن قسمت از ثمن ظاهرا بری شده بود در صورت مستحقق للغیر در امدن قسمتی از ثمن معامله معلوم می گردد همچنان مشغول است و حتی که برای بایع ایجاد می شئد صرفا درخواست مطالبه ثمن مذکور می باشد و اساس عقد تحقق یافته مصون از لطمه است . کما اینکه تقاضای " اصاله الزوم " و "اصل صحت قراردادها " نیز همین است . (پیوست شماره دو لایحه) (در حالی که در پرونده مطرح شد از انجا که داین و مدیون دو دین با هم متفاوت هستند به هیچ عنوان تهاتر مصداق نمی یابد و قطعا تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون می باشد). نظر به مراتب فوق صدور حکم بر بی حقی خواهان از آن مقام مورد تقاضا می باشد.

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجوی مطلب مورد نظر

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.