جمعه, 10 فروردین,1403
ساعات کاری دفتر

9:00 تا 18:00

ارسال سوال حقوقی و درخواست
آرشیو سوالات حقوقی از وکلای دادگران
تاریخ انتشار: دوشنبه 27 دی 1400

 امکان مطالبه خسارت دیرکرد بعد از تقسیط بدهی

به شخصی مبلغی بدهکارم که اعسار دادم و پذیرفته شد آیا بعد از پذیرفته شدن اعسار و تقسیط باز هم باید خسارت تاخیر تادیه و خسارت دیرکرد بدهم؟

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 5053

پاسخ - آیا بدهکار در صورت تقسیط بدهی باز هم باید خسارت دیرکرد بدهد ؟

  • ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

شرایط مطالبه خیارت دیرکرد یا همان خسارت تأخیر تأدیه 

موضوع دعوا دین باشد : مطالبە خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی ای ممکن است که موضوع آن دین بـوده باشـد. بنابراین، چنانچه خواستۀ دعوا راجع به عین و یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبۀ خسـارت تأخیر در تأدیه بی معنا خواهد بود
موضوع دعوا وجه رایج باشد : منظور وجه رایج داخلی است. با این حال دیوان عالی کشور در رای وحدت رویە شمارە 90 مورخ 4 دی 1353 دیونی را که موضـوع آن پول خارجی بوده، مشمول دریافت خسارت تأخیر تأدیه دانسته است. با این حال مشکل این موضوع این است که برابر مادە یادشده، خسارت تأخیر تأدیـه بـر اسـاس نـرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد، محاسـبه مـی شـود و ایـن درحـالی است که شاخص بانک مرکز تنها راجع به پول داخلی تعیین میشود و مشخص نیست که شیوە محاسبە خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی چگونه است
مطالبه دائن : قانون حاضر هیچ محدودیتی برای نحوه و اثبات مطالبه ندارد و چنانچه مطالبه حتی به صورت غیر رسمی- اثبـات شـود، بـرای مطالبە خسارت تأخیر تأدیه کفایت میکند
تمکن مدیون : تمکن مدیون اعم است از تمکن مادی (مالی) و تمکن معنوی (بیماری، حوادث قهریه و..)
خودداری مدیون از پرداخت دین : مدیون با داشتن امکان پرداخت دین، باید از پرداخت آن خودداری نمایـد تا مشمول این ماده شود. بنابراین، چنانچـه مـدیون اثبات نماید که پرداخت نکردن او عمدی نبوده، بلکه علـت خـارجی مـانع از پرداخـت بـدهی گردیده است، از مسئولیت جبران خسارت تأخیر تأدیه مبرا خواهد شد.این محتوا متعلق به سایت دفتر وکالت دادگران حامی ((dadgaran.com)) بوده و بهره برداری از آن بدون ذکر منبع ممنوع است.
تغییر فاحش قیمت سالانه: جهت مطالبە خسارت تأخیر تأدیه تغییر شاخص قیمت سالانه که از سـوی بانـک مرکـز اعلام میشود، نیاز است. لازم به ذکر است که ، قـانونگذار معیـار مشخصـی در ارزیابی تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه ارائه نکرده و تشخیص ایـن امـر بـا توجـه بـه عـرف اقتصادی در دست دادرس است. بنابراین، چنانچه به نظر دادر در بازە ی زمانی که مدیون دین خود را نپرداختـه است، شاخص در عین تغییر، نوسان فاحش نداشته باشد، موجبی برای صـدور رای بـه جبـران خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد
مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه از سوی طلبکار : بـدیهی اسـت کـه دادگاه نمـی توانـد بدون آنکه خواســته از ســوی خواهــان مطــرح گردد، رای صادر نماید
لازم به ذکر است که خسارت تأخیر تأدیه شامل هر دو نوع دعاوی ای که منشا قراردادی و غیرقراردادی دارند می شود. البته خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت خسارت قابل مطالبه نیست. 

 

رویە قضایی آغاز محاسبە خسارت تأخیر تأدیـه را از تـاریخ مطالبـە دائن میداند. با این حال، طرفین می توانند با توافق آغاز تاریخ محاسبە خسارت تأخیر در تأدیه را تعیـین نماینـد. 

 

پاسخ به پرسش مخاطب در خصوص امکان مطالبه خسارت دیرکرد بعد از تقسیط بدهی

♦ در پاسخ به پرسشی که در مورد امکان مطالبه خسارت دیرکرد بعد از تقسیط بدهی طرح نمودید باید گفت برای مطالبه ی خسارت تأخیر تأدیه باید همه ی شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد. یکی از این شروط تمکن مدیون می باشد. با تقسیط بدهی و قبول کردن اعسار محکوم علیه عدم تمکن وی ثابت شده و به همین خاطر خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم اعسار قابل دریافت نمی باشد. 
♦ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1520-1/186-92 در این رابطه به این شرح می باشد:
در خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکوم علیه) و تقسیط محکوم به، چون وی ممتنع از پرداخت نیست و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست.

♦ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.


پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

سوالات خود را جستجو کنید
ارسال سوال حقوقی و درخواست

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.